مفاجأة في اجتماع البنك المركزي.. قرار مهم جدًا هيأثر على جيبك!
عقد البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025 اجتماعه الرابع للعام الجاري للجنة السياسة النقدية، لمراجعة موقف أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. وقد جاء القرار هذه المرة ليكون بمثابة رسالة استقرار للأسواق والمواطنين على حد سواء، حيث قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير.
تفاصيل قرار البنك المركزي
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة كما يلي:
- سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 24%
- سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 25%
- سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 24.5%
هذا التثبيت جاء بعد سلسلة من القرارات السابقة التي شهدت تخفيضات في أسعار الفائدة بإجمالي بلغ نحو 3.25 نقطة مئوية منذ بداية العام، في محاولة لدعم النشاط الاقتصادي، والسيطرة على معدلات التضخم التي ما زالت مرتفعة.
لماذا قرر البنك المركزي تثبيت الفائدة الآن؟
رغم أن التضخم في مصر ما زال عند مستويات مرتفعة حيث بلغ في مايو الماضي حوالي 16.8%، إلا أن البنك المركزي اختار التريث في اتخاذ مزيد من قرارات الخفض أو الرفع، وذلك لعدة أسباب:
- إعطاء فرصة للاقتصاد لامتصاص آثار تخفيضات أسعار الفائدة السابقة.
- مراقبة تطورات معدلات التضخم خلال الأشهر القادمة.
- الحفاظ على استقرار سعر الصرف في ظل الظروف الجيوسياسية والتحديات العالمية.
ماذا يعني هذا القرار بالنسبة لك؟
قرار تثبيت أسعار الفائدة له انعكاسات مباشرة وغير مباشرة عليك كمواطن مصري، سواء كنت:
- تبحث عن استثمار أموالك في شهادات أو ودائع بنكية: أسعار العائد ستظل ثابتة في هذه الفترة لحين انعقاد الاجتماع القادم.
- تدفع أقساط قروض أو بطاقات ائتمانية: من المتوقع ألا تتغير الفوائد المفروضة عليك حاليًا.
- تفكر في الاقتراض أو التوسع بمشروعك: قد يظل العائد على الاقتراض مرتفعًا نسبيًا بسبب أسعار الفائدة الحالية.
متى الاجتماع القادم؟
أعلن البنك المركزي المصري عن موعد الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية والذي سيكون يوم الخميس 24 أغسطس 2025، حيث سيتم مناقشة مستجدات الاقتصاد المحلي والعالمي واتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة.
لذا، سيظل الوضع كما هو حتى ذلك التاريخ، مما يمنح المستثمرين والأفراد فرصة للتخطيط واتخاذ القرارات المالية بناءً على معطيات واضحة ومستقرة.
خلاصة
قرار تثبيت أسعار الفائدة يعكس حرص البنك المركزي المصري على تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي من جهة، وكبح جماح التضخم والحفاظ على استقرار العملة من جهة أخرى. والأشهر القادمة ستكشف لنا إلى أين ستتجه السياسة النقدية في مصر.
✍ إذا أعجبك هذا الموضوع، لا تنسَ مشاركته مع أصدقائك، وابقَ متابعًا لنا على موقع DRAGON4TECH لمعرفة كل جديد حول الاقتصاد والبنوك وأحدث أخبار المال والأعمال في مصر والعالم العربي.